الاطار القانوني للعملات الافتراضية في فلسطين: دراسة مقارنة

Abstract

عالجت الداسة الاطار القانوني للعملات الافتراضية في فلسطين في ضل غياب اطار قانوني واضح يحكم موضوع العملات الافتراضية في اغلب الدول وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج اهمها: غياب تعريف موحد للعملات الافتراضية اذا يوجد تباين ملحوظ في التعريف  حيث لم ييتم التوافق على تعريف جامع مانع لها. كما أن التشريعات الفلسطنية السارية حالياً لا تشكل اطار لتنظيم العملات الافترضية لان النصوص التي تناول موضوع العملات الافتراضية لم تكن نصوص منظمة انما كانت نصوص تحظر التعامل بالعملات الافتراضية ، كما وتعاني التشريعات الفلسطنية من تناقضات قانونية في تنظيم التعامل بالعملات الافتراضية اذ ان قانون المدفوعات الوطني يحظر التعامل بها صراحة، في حين تعطي نصوص اخرى تفويضاً لسلطة النقد الفلسطنية باصدار تعليمات  تنظيم  التعامل بالعملات الافتراضية.

وبناءً عليه اوصت الدراسة بضرورة الاعتراف بالعملات الافتراضية في التشريعات الوطنية، واعطاء غطاء قانوني لها وعدم اللجوء لحظرها، كما واوصت الدراسة بضرورة تعديل قانون المدفوعات الفلسطيني بحيث يسمح بالتعامل بالعملات الافتراضية.